دکتر یوسف قرضاوی
حکم اخراج نقود[پول] در زکات فطریه :
سؤال : مدتهاست عادت کرده ام که در عوض زکات فطریه خود و خانواده ام مبلغی از نقود که برای هر یک نفر قیمت یک صاع از خوراک متوسط دیار خود که حديث شریف در این باره روایت شده است، پرداخت نمایم. و از جنابعالی شنیده ایم که قیمت یک صاع را به ۱۵ ریال قطری برآورده نموده اید، کما اینکه من این مبلغ نقود را هم برای فقیران اهل بیت و خویشاوندان و همسایگان خود در اراضی اشغال فلسطین می فرستم و بر مبنای فتواهای متعددی که از شخص حضرتعالی و از عالمان فراوانی که در رأس آنان جناب شیخ عبدالله بن زید المحمود رئیس محاکم شرعی قطر قرار دارد شنیده ام. هیچ گونه تشکیکی در جواز و صحت آن به دل راه نداده ام. با این همه در این روزها هنگامی که رادیو را باز می کردم با فتوای یکی از شیوخ برخورد کردم که می گفت: پرداخت قیمت یعنی نقود در عوض زکات فطر قطعا جایز نیست و هر کسی به چنین عملی دست زند ، زکات او به دلیل مخالفت با قرآن و سنت ، باطل می باشد و نسبت به عالمانی که اجازه اخراج قیمت را در زکات فطر داده بودند، سختی نمود و آنان را به مخالفت با نصوص شرعی به وسیله رأي محض متهم هجوم نمود. از شما چه پنهان پس از شنیدن این فتوا به حیرت و تشکیک افتادم به ویژه حدیثی را شنیده ام که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرماید : « صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لايرفع إلا بزكاة الفطر»(روزه ماه رمضان معلق میان آسمان و زمین است جز با پرداخت زکات فطر بالا نمی رود[یعنی پذیرفته نمی شود]).این بدان معناست که روزه خود و روزه افراد خانواده ام در طول این چند سال پیوسته معلق بوده و از ما پذیرفته نشده است پس عبادتی را که انجام می دهیم اگر از ما پذیرفته نشود و یا باطل باشد همانگونه که این مفتی می گوید چه ارزشی خواهد داشت ؟ هنگامی که عالمان در فتوا، اختلاف داشته باشند وظیفه یک مسلمان عادی چیست ؟ خواهشمند است خاطر من و هزاران و بلکه میلیونها انسان که زکات فطریه خود را در عوض قوت، نقود پرداخت می کنند، آسوده سازید. خداوند متعال به شما پاداش نیک دهد
جواب :
با بحث و بررسی در این موضوع، در می یابیم که ابوحنیفه و یاران او ، حسن بصری ، سفیان ثوری ، و پنجمین خلیفه از خلفای راشدین عمر بن عبدالعزيز ، پرداخت قیمت مال زکوی و از جمله زکات فطر را جایز شمرده اند . همچنین قول اشهب و ابن قاسم از مالكیان نیز بر همین طریق است .
نووی می گوید : و این ظاهر مذهب بخاری در صحیحش می باشد . ابن رشيد می گوید : بخاری در این مسأله موافق حنفیان است . اگر چه مخالفتهای زیادی با آنان داشته، ولی دلیل آنان او را به سوی نظر آنان سوق داده است. این گروه موافقین نسبت به جواز پرداخت قیمت زکات از دلایل و اعتباراتی برخوردارند که بدان اعتماد و استناد نموده اند همانگونه که مخالفین نسبت به جواز پرداخت قیمت زکات نیز دارای دلایل و اعتباراتی هستند که بدان تمسک نموده اند. ما این موضوع را در کتاب خود به نام « فقه الزكاة » در فصل : اخراج قیمت در باب شیوه اداء زکات ، به تفصیل بیان نموده ام .
شیخ الاسلام ابن تیمیه مذهب وسط و معتدلی میان این دو گروه مخالف دارد و می گوید : « قول ارجح در این مسأله این است که اخراج قیمت بدون نیاز و بدون مصلحت راجح ممنوع است ، به دلیل اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم جبران نواقصی را به دو گوسفند یا بیست درهم برآورد کرده بودند و به سوی قیمت دو گوسفند نظر ندادند ؛ زیرا هرگاه حضرت صلی الله علیه و سلم اخراج قیمت را به صورت مطلق جایز می شمردند مال زکات به سوی انواع پست آن روی می آورد و در قیمت گذاری ضرر و زیان متوجه مستحقین زکات می شد . دلیل دیگر اینکه مبنای زکات بر مساوات و نیکوکاری است و این در برآورد مال و جنس آن تأثیر شایانی دارد و اما اخراج قیمت به خاطر نیاز، یا مصلحت و با رعایت عدالت ، اشکالی ندارد . مانند اینکه کسی ثمر باغ و یا زراعتش را در مقابل مبلغ پول به فروش برساند که در این صورت اخراج یک دهم پول به جای زکات کافی است و صاحب ثمر مكلف نمی شود به اینکه ثمره یا گندمی را برای اخراج زكات خریداری کند . امام احمد نسبت به جواز این عمل تصریح نموده است .
همچنین مانند اینکه کسی در زکات پنج شتر ، گوسفندی بر او واجب شده باشد و کسی یافت نشود که گوسفند را به او بفروشد . در اینجا اخراج قیمت گوسفند در زکات کافی است و صاحب شتر مکلف نمی شود که به شهر دیگری رود تا گوسفندی خریداری کند و یا مانند اینکه مستحقین زکات از صاحب مال درخواست نمایند که قیمت مال زکوی را به آنان دهد . به دلیل اینکه قیمت برای آنان منفعت تر باشد .همانگونه که از معاذبن جبل روایت شده که به اهل یمن می گفت :
«إيتونی بخميس أو لبيس ، أیسر عليكم و خير لمن في المدينة من المهاجرين و الأنصار» (ادای پارچه و لباس در عوض زکات برای شما آسان تر و برای ساکنان مدینه از مهاجرین و انصار بهتر است).
بعضی گفته اند که این عبارت را درباره زکات گفته و بعضی می گویند آن را درباره جزیه گفته است.[۱] بنابراین اگر معاذ این عبارت را راجع به زکات مال گفته باشد، بر زکات فطر هم انطباق دارد .
خلاصه اختلاف در میان دو نگرش است :
١- مدرسه ای که در اجتهاداتش مقاصد و اهداف شریعت را در نظر می گیرد و نصوص جزئی شریعت را به اهمال و فراموشی نمی سپارد .
۲ – مدرسه ای که فقط متوجه نصوص جزئی شریعت است و نگاهی به مقاصد و اهداف کلی آن ندارد .
و به این قول ( اخراج قیمت زکات) در بهترین قرون، یعنی قرن تابعین، عمل شده و همچنین خلیفه ای که اجماع امت ایشان را از راشدین و هدایت یافتگان می دانند هم بدان نظر داده است . ابن ابی شیبه از عون روایت کرده است که می گفت : نامه عمر بن عبدالعزیز که به استاندار بصره، عدی نوشته بود ، را دیدم که در آن نوشته بود که از درآمد اهل خزانه از هر انسانی نیم درهم گرفته شود.[۲]
از حسن هم روایت شده که گفته است :
«لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر»( اشکالی ندارد که به جای زکات فطر پول داده شود)
از ابواسحاق روایت شده است که می گفت: پیشینیان را دریافتم که در عوض زکات فطر، قیمت طعام را پرداخت می کردند.[۳] از عطا نیز روایت شده که در عوض زکات فطر پول ( درهم نقره ای) پرداخت می کرد.[۴]
دلیل بر اخراج قیمت زکات در مال زکوی
أ. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است :
«أغنوهم – يعني المساكين – في هذا اليوم»( بینوایان را در این روز ، بی نیاز سازید)
بی نیاز ساختن همانگونه که با طعام حاصل می شود، با قیمت طعام هم حاصل می شود، و چه بسا قیمت هم بهتر باشد؛ زیرا کثرت طعام برای فقیر در بیشتر مواقع او را نیازمند به فروش آن می کند، ولی قیمت زکات ( یعنی پول ) امکان خرید مایحتاج فقیر را از قبیل طعام، لباس و سایر نیازهای او را فراهم خواهد ساخت.
ب . همچنین بیان این منذر در گذشته بر جواز اخراج قیمت زکات، دلالت دارد و آن اینکه اصحاب هم، اخراج نیم صاع گندم را به عنوان زکات فطریه یک نفر جایز می شمردند؛ زیرا اصحاب نیم صاع گندم را در قیمت معادل یک صاع خرما و یا جو دانسته اند و در این راستا یکی از اصحاب گفته است: « به نظر من دو مد از گندم شام معادل یک صاع خرما می باشد » .
ج . این تسهیل و آسانگیری با توجه به عصر ما و به ویژه در مناطق صنعتی و در بیشتر شهرها و در غالب اوقات که داد و ستد مردم فقط با نقود انجام می گیرد، اخراج قیمت زکات برای فقیران به مراتب بهتر است .
۳- هنگامی که پیامبر خدا (صلی الله علیه و سلم) زكات فطر را از طعام های رایج عصر خود واجب گردانید، منظور ایشان تسهیل و آسانگیری بر مردم و رفع و جرح و سختی بر آنان بود ؛ زیرا در آن هنگام پول نقد در میان عرب به ویژه بادیه نشین ها کمیاب بوده است و بیشتر مردم یا اصلا فاقد نقود بودند و یا اندکی از آن را در اختیار داشتند و از طرف دیگر فقیران و مسکینان نیازمند خوراکی از جنس گندم ، یا خرما ، یا کشمش ، یا کشک و یا … ، می بودند . به همین خاطر اخراج طعام برای پرداخت کننده آسانتر و برای گیرنده مفیدتر بود و به منظور آسان گیری در امور مسلمانان ، شریعت اسلام به صاحبان شتر و اغنام اجازه داده است که در زکات فطر ، کشک را بپردازند . بنابراین جایز است آنچه که برای انسان آسان است و برای گیرنده مفید ، زکات فطر خود را ار آن پرداخت نماید.
دیگر اینکه قدرت خرید پول نقد هر از چندگاه از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر و از حالتی به حالات دیگر تغییر می کند . اگر مقدار واجب زکات فطر را با پول تعیین می کرد این پول بر حسب ارزش پول بالا و پایین می کرد به همین جهت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و سلم) مبنای تعیین زکات فطر را چیزی قرار داد که اختلاف و نوسانی در آن نباشد که همان یک صاع خوراکی است .
در صورتی که مقدار یک صاع طعام به طور مشخص نیاز یک شخص را برآورده می نماید و فردی با فرد دیگر تفاوت نخواهد داشت. بنابراین اگر صاع خوراک را معیار قرار دهیم، چنین عملی به عدالت نزدیکتر و نسبت به تقلب و دغل بازی دورتر می باشد .
۴- دانشمندان پژوهشگر ما بیان داشته اند که فتوا با زمان ، مکان و شرایط، تغییر خواهد کرد و این یک قاعده ثابت و اصیلی است که من در رساله خود به نام ( عوامل السعة و المرونة في الشريعة الاسلامية ] به تحقیق درباره آن پرداخته ام و دلایلی را از قرآن و سنت و هدایت اصحاب(رض) ، به علاوه اقوال و نظرات عالمان اسلامی، بر صحت آن عرضه داشته ام .
کسانی که با دید انصاف و واقع بینانه نسبت به عصر کنونی نظر افکنند، در خواهند یافت که اخراج طعام در زکات فطر جز در جوامع کوچک و محدود مقدور نمی باشد. در چنان جوامعی است که پرداخت قوت برای پرداخت کننده آسان و فقیر هم به طعام نیازمند است، ولی در جوامع بزرگ و پیچیده و جوامعی که از جمعیت بالایی برخوردارند و وجود قوت و طعام در آن بسیار نادر می باشد. به طوری که پرداخت آن برای پرداخت کننده باعث دشواری می گردد و فقیر محل هم چندان بدان نیازمند نیست ؛ زیرا فقیر شخصا توان آرد کردن و خمیر کردن و پخت نان را ندارد . بنابراین هیچ منصفی شک نخواهد داشت که پرداخت قیمت در چنین زمان و شرایطی به مراتب بهتر می باشد . امام ابن تیمیه هنگامی که اجازه داد کسی که ثمر باغش را در مقابل چند درهم به فروش برساند و یک درهم آن را به منظور زکات پرداخت کند ، صاحب ثمر را مکلف ننمود که برای دادن زکات ثمرش ، ثمر بخرد . همانگونه که اجازه داده است نسبت به کسی که در شهر خود کسی را نیابد که از او گوسفندی برای زکات شترانش بخرد ، چنین شخصی می تواند قیمت گوسفند را پرداخت کند و شریعت او را برای مسافرت به شهر دیگر جهت خرید گوسفند مکلف ننموده است و البته این نظریه بسیار زیبا و نیکو است و فقه واقعی نیز همین است.
چگونه رواست در شهری مانند قاهره که بیشتر از ده میلیون مسلمان جمعیت دارد، مسلمانی را مکلف نماییم که باید حبوبات را در زکات فطر پرداخت نماید که نه تهیه آن برای پرداخت کننده آسان است و نه دریافت آن برای فقیر مفید است . فرق است میان کسی که طعام و حبوبات دراختیار دارد ، ولی در پرداخت آن بر فقیر خست و بخل می ورزد با کسی که جز پول در اختیار او نیست مانند ساکنین شهرها که فقرای آن دیار هم به پول نیازمندترند . فلسفه زکات فطر به این خاطر است که فقیران را از گشت و گذار در روز عید بی نیاز سازد ، از آنجا که در چنین روزی که ثروتمندان و توانگران خود و اهل بیتشان از مال و ثروت خود بهره مند و متمتع می شوند اینجاست که شخص باید در خود بنگرد که آیا اگر یک صاع خرما و یا جو را به یکی از فقیران ساکن شهری مانند قاهره در این عصر و ایام پرداخت کند، آیا او را از گشت و گذار در آن روز بی نیاز خواهد ساخت ؟! این شخص فقیر با این صاع خرما و جو چه خواهد کرد؟ جز اینکه باید از منزل خارج شود که شاید کسی را بیابد که با اندک قیمتی آن صاع قوت را از او بخرند تا برای خود و فرزندانش با آن غذایی تهیه نماید .[۵]
علاوه بر این فقهای مذاهب متبوع اجازه داده اند که پرداخت زکات فطر از قوت غالب محل، هر چند از آن طعامهای منصوص نباشد، پرداخت نماید و این به دلیل رعایت هدف و مقصد شریعت است.
و اما انتقال زکات به شهر دیگر در صورت وجود اسباب و توجيهات صحیح جایز است . مانند اینکه شهر محل سکونت زکات دهنده بی نیاز باشد ، و یا اینکه نیاز شهر دیگر از لحاظ قحطی و گرسنگی و سوانح دیگر بیشتر از شهر محل سکونت او باشد . و یا آن شهر دیگر در استیلای دشمن قرار گرفته باشد که برای مبارزه نیاز به کمک مالی داشته باشند و یا اینکه شخص زکات دهنده خویشاوندان نیازمند و فقیرانی در شهر دیگری باشند که او به نیازمندی آنان داناتر و آگاهتر باشد . نمونه ای از این اعتبارات و توجيهات باعث می شود که زکات فطر و یا زکات اموال را به مسلمانان نیازمند در سرزمین اشغالی فلسطین و به ویژه با آنانی که با دشمن در حال مبارزه هستند ، یا به برادران مجاهد و مهاجر افغانی و یا به برادران مجاهدی که در بنگلادش ، برمه ، سومالی ، اریتره و … که در معرض گرسنگی و تهدید مسیحیت قرار گرفته اند ، انتقال داد .
اما آنچه که برادرمان بیان داشته در رابطه با اختلاف فتوای مفتیان در بعضی مسائل ، به نحوی که این یکی چیزی را مباح می داند و دیگری حرام ، و یا یکی چیزی را واجب می داند و دیگری آن را واجب نمی داند، وظیفه شخص مسلمان این است که گفتار کسی را بگیرد که قلبش بدان اطمینان داشته باشد و او را در دین فقیه تر نسبت به منابع و دلایل دین و مقاصد و اهداف شریعت آگاه و عالم بداند و اطلاع داشته باشد که چنین شخصی پیرو هوای نفسانی خود نیست و دینش را نه به دنیای خود و نه به دنیای دیگران نمی فروشد. چنین شخصی در شرایط اختلاف فتوا ، حالت بیماری را دارد که پزشکان در معالجه او در اختلاف باشند که در این صورت به گفته پزشکی عمل می کند که از نظر او مطمئن و موثق باشد به دلیل اینکه او را حاذق تر و مشهورتر از دیگران می یابد. خطا و اشتباه در چنین مسائل فرعی بخشودنی است و هرکس وابسته به نیت خود می باشد .
آخر سخن راجع به حدیث «صوم رمضان معلق بين السماء و الارض لا يرفع إلا بزكاة الفطر» است که باید گفت چنین امری ثابت نشده است و در جای خود به تفصیل درباره عدم ثبوت آن پرداخته ام .
منبع : کتاب دیدگاههای فقهی معاصر/ ترجمه: دکتر احمد نعمتی/ با اندکی تصرف
[۱] مجموع فتاوی ابن تیمیه : ج ۲۵ صص ۸۲-۸۳ چاپ السعودية
[۲] مصنف ابن ابی شیبة : ج ۴ صص ۳۷-۳۸
[۳] همان
[۴] همان
[۵] ر.ک به : هامش المحلی و تعليق علامه احمد شاکر ج ۶ صص ۱۳۱-۱۳۲ .